الرئيسية / الحياة الزوجية / كيف تواجهين قضية الزوجة الثانية
نتيجة بحث الصور عن الزوجة الثانية

كيف تواجهين قضية الزوجة الثانية

تعد مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة تصدى لها الشرع الشريف وإن اختلفت مدارس الفقه في كيفية التعامل معه إلا أن الراجح في المذهب المالكي وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية المصري من جواز طلب الزوجة تطليقها من الزوج إذا اكتشفت زواجه بأخرى كونه ضرراً وقع عليها وذلك في نطاق القاعدة العامة للتطليق للضرر وما توجبه القاعدة الشرعية من الحديث الشريف (( لاضرر ولا ضرار )) .

وقد أوجبت المادة ١١ من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المُضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على الزوج ذكر حالته الاجتماعية وذكر ما إذا كان سبق له الزواج أم لا مع بيان اسم الزوجة السابقة أو الزوجات ، كما أوجب أيضاً على الموثق اخطار تلك الزوجة أو الزوجات بالزواج الحديث .

وأجازت المادة السابق الإشارة إليها للزوجة التي يتزوج عليها زوجها أن تطلب منه الطلاق إذا أثبتت أن زواجه عليها سيتسبب في ضررها ضرراً يتعزر معه المعاشرة بينهما ولا يقبله الوسط المحيط بها ولا أمثالها ، وأوجب على القاضي أن يقضي بتطليقها إذا طلبت ذلك ولم تتوصل إلى حل للإصلاح بينهما .

واللزوجة طالبة الطلاق للضرر الناتج عن الزواج بأخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً ، ولها في ذلك أن تسلك أيا من طرق الاثبات المقررة قانوناً لكي تثبت الضرر الواقع عليها وفي مقدمتها شهادة الشهود .

وقيد القانون وفقاً لما أقره المذهب المالكي طلب الزوجة الطلاق للزواج بأخرى بأن تقوم بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ علمها بهذا الزواج وإلا يكون صمتها كل تلك الفترة إقراراً ضمنيا منها بذلك .

وقد أراد المشرع من مهلة السنة إعطاء الزوجة فرصة من التركى ومراجعة نفسها في قبولها الزواج عليها من عدمه فإذا لم تتمكن من قبول هذا الوضع جاز لها طلب التطليق ولكن إن زادت فترة علمها عن السنة ولم تطلب الطلاق خلالها فإن ذلك يعد قبولاً ضمناً منها بهذا الزواج ولا يجوز لها طلب التطليق .

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *